تاريخ : جمعه سیزدهم بهمن 1391 | 23:2 | نويسنده : هیوا

 

اگر چه سازمانهای مختلف در کشور آمارهای مختلفی از برنامه های پیشگیری از بزهکاری ارایه کرده اند و بر اجرای برنامه های متنوع تأکید دارند، اما آمار افزایش بزهکاری در نوجوانان و جوانان حاکی از این است که یا این برنامه ها بی اثر بوده یا به اندازه کافی نبوده است. به نظر برخی منتقدان، دستگاههای مسؤول و از جمله دستگاه قضایی راه را در پیشگیری از وقوع بزه به اشتباه رفته اند، بر همین اساس اثرات آن در جامعه مشهود نمی باشد.

 

بررسی راههای کاهش بزه در نوجوانان ؛زندان راه پیشگیری نیست

 "پیشگیری بهتر از درمان است"، هیچ کس در این نکته شک ندارد، اما گاهی اوقات در عمل چون قادر به پیشگیری نیستیم، مجبور می شویم فشارهای وارده به درمان را تحمل کنیم و یا آن را به مسایل دیگری نسبت دهیم که هیچ ربطی به بیمار یا بیماری و درمان ندارد. در این گزارش قصد نداریم به بیماریهای بدن انسان بپردازیم و رعایت نکات بهداشتی در خانواده را گوشزد کنیم. بحث ما در رابطه با بیماریهای اجتماع است، دردهایی که جامعه را در بر می گیرد و برای مبتلا نشدن به آن باید تمام افراد یک جامعه مواردی را رعایت کنند.

 رعایت سلامت و بهداشت اخلاقی در جامعه و توسط تک تک اعضای آن از جمله مواردی است که می تواند سلامت اجتماع را تأمین کند، این در حالی است که درمان بیماریهای اجتماع بسیار سخت تر و پر هزینه تر از درمان بیماریهای جسم انسانهاست و تبعات آن نیز ابعاد مخرب تری دارد. پرسشی که در اینجا پیش می آید، این است که چگونه می توانیم از بروز رفتارهای ناهنجار که همان بیماری اجتماع است، جلوگیری کنیم؟ راه پیشگیری از بروز این بیماری چیست؟ برای رسیدن به این نتیجه ابتدا باید بیماری را بشناسیم، بیماری جامعه ما بزه و بزهکاری است، دردی که اگر چه فقط عده کمی از جامعه را در بر می گیرد ولی تقریباً تمام جامعه را آزار می دهد.

 بزهکاری چیست؟

 به طور کلی بزه عبارت است از اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد و بزهکاری به ارتکاب جرایمی اطلاق می شود که در سن یعنی به وقوع می پیوندد. به نظر کارشناسان بزهکاری مفهوم چند منظوره ای است که رفتارهای مختلفی مانند ناسازگاری، پرخاشگری، دروغگویی، دزدی، ولگردی و ... را شامل می شود. به عقیده آنها بزهکاری از نظر اجتماعی به سه گروه بزهکاری علیه اشخاص عادی جامعه مانند قتل ضرب و شتم و تجاوز به عنف، بزهکاری علیه ثروت و مالکیت مانند دزدی و جهل و بزهکاری علیه نظم عمومی مانند فحشا و خرید و فروش مواد مخدر تقسیم می شود. تحقیقات انجام گرفته توسط کانون اصلاح و تربیت مشهد نشان می دهد بیشترین بزهکاری نوجوانان در زمینه سرقت و ضرب و جرح است.بنابراین تحقیق، بزهکاری 59 درصد نوجوانان تحویل داده شده به کانون سرقت، 12 درصد ضرب و جرح، 3 درصد چاقوکشی،2 درصد قتل غیرعمد، 8 درصد قتل عمد و 8 درصد کلاهبرداری است.همچنین عواملی چون دوست ناباب 44 درصد، خودشخص 29 درصد، اقوام و خویشان 4 درصد و اتفاق و حادثه 20 درصد در کشیده شدن جوان به بزهکاری مؤثر بوده است. اما آیا تمام عوامل همین چند موردی است که ذکر شد یا دلایل بیشتری هم وجود دارد که باید از سوی خانواده ها و مسؤولان کشور به آن پرداخته شود.

 عوامل بزهکاری

 کارشناسان عوامل اجتماعی مؤثر در ایجاد بزهکار را به دو دسته عوامل اجتماعی نخستین و ثانوی تقسیم می کنند، بنابر نظر آنها عدم ثبات و پایداری اجتماعی، افزایش بی رویه جمعیت، فقر و عوامل اقتصادی و پلیس و دادگاهها در شمار عوامل اجتماعی نخستین است.

 دکتر سروش طاهری کارشناس اجتماعی و عضو هیأت علمی دانشکده بهزیستی در این باره می گوید: وقتی در جامعه ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد، طبیعتاً بزهکاری افزایش می یابد و عکس آن نیز به طور قطع اتفاق خواهد افتاد. وی می افزاید: تنشها و ستیزهای اجتماعی ناشی از انفجار جمعیت در تمامی جنبه های زندگی رخنه می کند و تشنجات حاصل از آن در مراکز شهر فزونی می یابد و جامعه با انواع جرایمی چون زد و خورد مسلحانه، تجاوز جنسی، ضرب و جرح و قتل مواجه می شود. این کارشناس ادامه می دهد: شرایط سکونت و زندگی خانوادگی باید مناسب باشد، زیرا وقتی نوجوانان از وضع زندگی ناراحت باشند به جای چاره جویی برای زندگی بهتر اغلب دور یکدیگر جمع شده، از رفاه و آسایش طبقات مرفه صحبت می کنند و همین امر باعث به وجود آمدن حس حقارت و حسادت در آنها نسبت به طبقات مرفه می شود. این امر غالباً با عکس العملهای منفی و بزهکارانه توام می شود، البته گاهی نیز عوامل دیگری مانند تطمیع و اغنان در نوجوان خوش باور و محروم مؤثر واقع می شود و آنها را به ارتکاب اعمال ضد اجتماعی وادار می کند. دکتر طاهری مدرسه را یکی از نهادهای اجتماعی می داند که بعد از خانواده نقش مهمی در زندگی اجتماعی نوجوان به عهده دارد و می گوید: موقعیت و برنامه های مدرسه اثر مهمی در علاقه مندی یا فرار نوجوان از مدرسه دارد، معمولاً نوجوان اولین قدم خویش را به طرف عالم بزهکاری با فرار از مدرسه بر می دارد. او برخورد با نوجوان بزهکار را هم بسیار مهم توصیف می کند و اظهار می دارد: دادگاههای نوجوانان باید دادگاههای مخصوصی باشند با قضات ورزیده و تعلیم دیده، بدون تشریفات دادگاههای معمولی و بدون حضور مردم، زیرا عکس العمل بیش از اندازه و هیجان انگیز مردم کوچه و بازار نسبت به نوجوان بزهکار و بدون توجه به دلایلی که او مرتکب بزه شده، در حل مسأله کمکی نخواهد کرد. این کارشناس اجتماعی تصریح می کند: با آن که بسیاری از بازداشتگاهها به زندان شباهت دارد، ولی فرستادن نوجوان بزهکار به زندان معمولی کار درستی نیست، زیرا در آنجا راههای جدیدی برای بزهکاری می آموزد، از طرفی تنبیهات بدنی نوجوان در موقع بازداشت او را جری تر و در ارتکاب خلافکاری مجدد جسورتر می کند. اما محققان علوم اجتماعی سینما، تلویزیون، ویدئو، روزنامه ها و مجلات را از عوامل اجتماعی ثانوی می دانند که هر کدام به نوبه خود می تواند عامل مؤثری در ایجاد یا کاهش بزهکاری نوجوان باشند.

 خانم "فلد گریل" محقق اتریشی در این خصوص می نویسد که باید با کنترل دقیق فروشگاههای فیلمهای ویدئویی، از تحویل فیلمهای ممنوعه به جوانان و نوجوانان جلوگیری کرد. او معتقد است: انتشار محاکمه نوجوانان در روزنامه ها یا فیلمبرداری و پخش آنها در تلویزیون باید به کلی ممنوع باشد، زیرا وقتی اجتماع، نوجوان را متهم شناخت، ضربه مهلکی بر روحیه او وارد می شود.

 پیشگیری؛ چگونه، چه کسی؟

 اگر چه سازمانهای مختلف در کشور آمارهای مختلفی از برنامه های پیشگیری از بزهکاری ارایه کرده اند و بر اجرای برنامه های متنوع تأکید دارند، اما آمار افزایش بزهکاری در نوجوانان و جوانان حاکی از این است که یا این برنامه ها بی اثر بوده یا به اندازه کافی نبوده است. به نظر برخی منتقدان، دستگاههای مسؤول و از جمله دستگاه قضایی راه را در پیشگیری از وقوع بزه به اشتباه رفته اند، بر همین اساس اثرات آن در جامعه مشهود نمی باشد. شهرام ابراهیمی یک حقوقدان تهرانی، پیشگیری را از وظایف قوه قضاییه می داند و می گوید: خبرگان قانون اساسی در قسمت نخست بند 5 اصل 156 "اقدام برای پیشگیری از جرم" را به عنوان وظیفه قوه قضاییه پیش بینی کرده است که در واقع ناظر به جو شناسی پیشگیرانه است و پیشگیری غیرکیفری استنباط می شود. وی خاطر نشان می کند: مراد از این قانون این است که قوه قضاییه متولی است نه مجری، به عبارت دیگر قوه قضاییه برای سیاستگذاری در زمینه پیشگیری از جرم نقش مدیریتی را ایفا کرده و اجرای سیاستها و عملیاتی کردن تدابیر را به نهاد اجرایی محول کند.

 قوه قضاییه و انتظار معجزه

 مدرس حقوق خصوصی دانشگاه قم می گوید: مقوله پیشگیری از جرم امری نیست که دستگاه قضایی به تنهایی بتواند از عهده آن بر آید، اگر چه نقش و مسؤولیت دستگاه قضایی را در این ارتباط نمی توان انکار کرد. دکتر ابراهیم عبدی پور می افزاید: مسؤولیت ناکامی در پیشگیری همیشه به عهده قوه قضاییه نیست، مادامی که ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ما جرم زاست، از دستگاه قضایی نمی توان انتظار معجزه داشت.

 وی در پاسخ به این پرسش که دستگاه قضایی تا چه اندازه در پیشگیری از جرم موفق شده است، خاطر نشان می کند: دستگاه متکفل کشف جرم به دلیل عدم برخورداری از نیروهای زبده و روشهای علمی کشف جرم در این مهم تا حدی ناتوان نشان داده است؛ علاوه بر آن که روند دادرسیهای کیفری و تعقیب جرم به گونه ای بوده که شاکیان را از پیگیری حقوق خود دلسرد و منصرف ساخته است. عبدی پور یادآور می شود: اگر چه امنیت، مولفه ها و ابعاد مختلفی دارد و دستگاههایی نیز عهده دار آن هستند، اما تا آنجا که به قوه قضاییه یعنی امنیت قضایی و ایجاد نظم و آرامش در تقابل متعدیان و متجاوزان بر می گردد، به نحو مطلوب عمل کرده است. وی اطمینان خاطر را از مولفه های امنیت می داند و تصریح می کند: اگر دستگاه قضایی اهتمام خود را بر ختم پرونده ها و نه احقاق حق بنا نهد، امنیت لازم تحقق نخواهد یافت. اقدام ملی است

 علی نجفی توانا، حقوقدان و مدرس دانشگاه می گوید: عدم استفاده از متخصصان و صاحب نظران در نظام کیفری و حقوقی در پیشگیری از وقوع جرم، ما را ناموفق نشان داده است. وی درباره عملکرد قوه قضاییه در خصوص پیشگیری اظهار می دارد: قوه قضاییه باید با استفاده از مکانیزمهای مختلف و اتخاذ تصمیم قضایی و تدابیر کیفری به پیشگیری از وقوع جرم پرداخته و حسن طغیان و آلودگی جنایی بزهکار را کاهش دهد. وی در ادامه خاطر نشان می کند: اقدامات تامینی و تربیتی تدبیری مناسب برای افراد و موسساتی است که استعداد ارتکاب به جرم از ناحیه آنان دور از انتظار نیست و باید با اعمال نظارت دقیق و با استفاده از ابزاری مانند لغو مجوز و تعطیلی موسسات از وقوع جرم جلوگیری کرد.

 این مدرس دانشگاه با بیان این که از مکانیزمهای اصلاحی و تربیتی نتوانسته ایم به نحوه مطلوب استفاده کنیم، اظهار می دارد: تدوین برخی قوانین در خصوص اطفال و مجازاتهای جایگزین و قانون احیای دادسرا نشانگر آن است که قوه قضاییه رویکرد منطقی و علمی تری در رابطه با پدیده بزهکاری در پیش گرفته است. وی می گوید: پیشگیری از وقوع جرم اقدامی ملی است که نیازمند عزمی راسخ و فراهم کردن امکانات کافی است.

 اقدام چندانی نشده است

 اباصلت بنیایی حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم می گوید: نحوه عمل قوه قضاییه در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان باید با مطالعه و کار کارشناسی همراه باشد. وی می افزاید: همیشه در مسایل جزایی، طبق قانون آیین دادرسی کیفری که در آن اشاره ای به اصلاح مجرمان یا پیشگیری از وقوع جرم نشده است، به جرم متهم رسیدگی می شود. این حقوقدان در ادامه تصریح می کند: اگر چه قانون اساسی این مسؤولیت را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است، اما در این زمینه اقدام چندانی انجام نشده و این امر مستلزم ایجاد سازمانی با امکانات و اختیارات وسیع در کنار تشکیلات قوه قضاییه است. این وکیل دادگستری تأکید می کند: برای از بین بردن بستر جرم باید در جهت تقویت نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، دانشگاه، مساجد و جلسات محلی و ... کوشید و از نظر روانپزشکی مجرمان بالفطره یا ژنتیک شناسایی و تحت مراقبت بیشتر قرار گیرند. وی می گوید: متخصصان جامعه شناسی و روانشناسی می توانند قبل از این که کسی مرتکب جرم شود و جرمی واقع شود در زمینه شناسایی و پیشگیری به قوه قضاییه کمک کنند و زمینه ارتکاب جرم را کاهش دهند.

 کسی نتواند مرتکب جرم شود

 اما مصطفی رفیعیان وکیل دادگستری می گوید: برای پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه، صحیح ترین راه این است که شرایطی بوجود آوریم که کسی نتواند مرتکب جرم شود. وی می افزاید: زندان طولانی مدت باعث می شود که فرد زندانی به محیط زندان عادت کرده و رابطه عاطفی او با خانواده اش ضعیف شود. از آنجایی که بسیاری از زندانیها معمولاً سرپرست خانواده هستند، زندانهای طولانی مدت باعث به وجود آمدن مشکلات مالی برای خانواده آنها شده و همین امر موجب به انحراف کشیده شدن افراد خانواده می شود. وی در ادامه خاطر نشان می کند: کانونهای اصلاح و تربیت در اصطلاح اطفال بزهکار چندان مؤثر نبوده اند و علت عمده آن این است که افراد بزهکار از جامعه جدا شده و در این کانونها دور هم جمع می شوند.رفیعیان رعایت حقوق زندانی را یکی از وظایف قوه قضاییه دانسته و تصریح می کند: مهمترین تأثیر رعایت حقوق زندانی این است که به او عملاً یاد می دهیم باید حقوق سایر افراد جامعه را رعایت کند.

 و اما خانواده

 تمام مسایل و موارد گفته شده تنها در شرایطی امکان بروز و ظهور می یابد که فرد در ابتدایی ترین محیط شکل گیری اخلاقی دچار انحراف نشده باشد.خانواده اولین و مهمترین بخش اجتماع است که افکار و عقاید انسان را شکل می دهد، چنانچه شخصیت یک فرد در خانواده درست و صحیح شکل پذیرد، حتی اگر شرایط اجتماعی او را به سمت جرم و بزه هدایت کند در بسیاری از موارد مقاومت خواهد کرد. اما اگر کانون خانواده، که در بسیاری موارد مرفه یا فقیر آن زیاد تفاوت ندارد، سست و از هم پاشیده باشد، با یک تلنگر کوچک می توان افکار و شخصیت متزلزل فرزند خانواده را به ویرانی کشیده او را به انحراف کشاند.هر چند نوع انحراف و بزه کودکان در خانواده های سست بنیان فقیر با مرفه متفاوت است، اما نتیجه عمل در هر دو صورت یکسان است.بنابراین بهتر است دولت، قوه قضاییه و مجلس، فارغ از این که پیشگیری از جرم و بزه وظیفه چه نهاد و ارگانی است، دست به دست هم داده و با ارایه طرحها و لوایح زمینه مطلوبیت بیشتر خانواده و بهبود سطح زندگی بهتر در جامعه را فراهم کنند تا در سایه آن به طور ریشه ای شاهد کاهش جرم و بزه باشیم.

 ٭ سعید کوشافر

 kooshafar@qudsdaily.net

 

منبع خبر روزنامه قدس صفحه عبرت 21-6-84

 

آدرس URL منبع http://www.qudsdaily.net/archive/1384/html/6/1384-06-21/page7.html#1



  • دانلود فيلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ
  • دریافت کد آمارگیر سایت

    دریافت کد تاریخ شمسی

    دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

    دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

    دریافت کد خداحافظی

    دریافت کد خداحافظی



    کد ساعت فلش